یادداشت اختصاصی احسان قمری، تحلیلگر مسائل اقتصادی؛
چرا سال ۱۴۰۴، «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شد؟
نامگذاری سال ۱۴۰۴ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» بیانگر تأکید ایشان بر رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم شریف ایران اسلامی است.
به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سرمایه گذاری به عنوان یکی از بخشهای اثرگذار بر تولید ناخالص ملی، نقش بسزایی در اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی ازجمله مصرف، مخارج دولت و خالص صادرات داشته که نتیجتا بر تولید و اشتغال و رفاه و معیشت مردم اثرگذار است.
تاکید مقام معظم رهبری بر مسائل اقتصادی از دهه ۸۰ نمایان بوده و با تشدید تحریم‌های ناجوانمردانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که بی شک معیشت و رفاه عامه مردم را هدف قرار داده است، این تاکید افزایش یافته و توجه به تولید، اشتغال، صادرات و سرمایه گذاری در دیدگاههای ایشان تقویت شده است.
در سه برنامه قبلی، میانگین رشد اقتصادی ما ۱.۸ درصد بوده؛ لذا ازجمله الزامات اساسی برای دستیابی به رقم رشد هشت درصدی، تشکیل سرمایه است
متأسفانه شرایط سرمایه گذاری در اقتصاد کشور چندان مطلوب نیست و بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، تشکیل سرمایه در کشور در دهه اخیر روند نزولی داشته و از رقم ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۹۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و به ۷۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسید که آمار نگران‌کننده‌ای است و این امکان را از کشور سلب می‌کند انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور یا سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای خارجی ایجاد کند.
علاوه بر این، تأمین امنیت سرمایه‌گذار از مهم‌ترین عوامل سرمایه‌گذاری و شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است که متأسفانه بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسب‌وکار کشور در این مورد با نمره ۶/۰۴ از ۱۰، در شرایط نامناسبی قرار داریم و این وضعیت برای سرمایه‌گذاری به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست.
جلو بودن استهلاک از سرمایه‌گذاری، تبعاتی مانند کاهش تولید، نزول درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان به دنبال دارد. علاوه بر این، یکی از اهداف برنامه هفتم توسعه دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد کشور است که برای دستیابی به آن ابزار مختلفی مورد نیاز است.
در سه برنامه قبلی، میانگین رشد اقتصادی ما ۱.۸ درصد بوده؛ لذا ازجمله الزامات اساسی برای دستیابی به رقم رشد هشت درصدی، تشکیل سرمایه است، بر همین اساس سهم بخش خصوصی در تشکیل سرمایه طی برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.
اگر افزایش سرمایه اتفاق نیفتد، موضوع اشتغال حل نشده باقی می‌ماند، تولید ناخالص داخلی کشور تکان نخواهد خورد و این در حالی است که وضعیت تشکیل سرمایه نشان می‌دهد میانگین تشکیل سرمایه به قیمت سال ۱۳۹۵ در دهه ۱۳۹۰ در مجموع ۵۲۳ هزار میلیارد تومان بوده، اما در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ میزان تشکیل سرمایه ۲۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
بررسی وضعیت تشکیل سرمایه در بازه زمانی ۱۲ ساله می‌گوید که تشکیل سرمایه سالانه به نصف کاهش یافته است. همچنین بررسی وضعیت استهلاک سرمایه نشان می‌دهد استهلاک سرمایه در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است و لذا استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است.
در همین حال بر اساس شنیده‌ها، بانک مرکزی لزوم سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه را برای رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی کرده و سازمان برنامه و بودجه هم لزوم سرمایه‌گذاری میان ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه را برای رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی کرده است و همین پیش بینی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق رشد اقتصادی به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه بالغ می‌شود.
اما آنچه مقام معظم رهبری بر آن اصرار دارند، سرمایه گذاری به معنای دقیق آن، یعنی سرمایه گذاری برای تولید بوده و آنچه در شرایط اقتصادی امروز کشور و با عنوان سرمایه گذاری شناخته می شود، نمی تواند عنوان سرمایه گذاری را داشته باشد.
خرید و فروش ارز و طلا و بعضا املاک و مستغلات توسط خانوارها نمی تواند عنوان سرمایه گذاری را بر خود بار کرده و بیش از آنکه منافع عامه مردم را در نظر گرفته، سفته بازی بوده و منافع کوتاه مدت برای مجموعه های خاصی را به دنبال داشته و نه تنها موتور تولید را به گردش در نمی آورد، بلکه تحت تاثیر شوک‌های درون‌زا و برونزا، سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد.
نکته ای که نباید فراموش کرد، نقش دولت در سرمایه گذاری تولیدی بوده و آن نقش تنظیم گری، تسهیل گری و فراهم نمودن شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی بوده و آنگونه که مقام معظم رهبری بیان کردند، نباید دولت در قامت رقیب بخش خصوصی در حوزه های اقتصادی فعالیت کند؛ چرا که در رقابت دولت با بخش خصوصی، فعالان اقتصادی خصوصی محکوم به شکست بوده و دولت به یگانه سرمایه گذار در حوزه اقتصاد تبدیل می شود که با توجه به ساختار آن نمی توان انتظار بهبود، پیشرفت، رشد و توسعه اقتصادی داشت.
آنچه مقام معظم رهبری بر آن اصرار دارند، سرمایه گذاری به معنای دقیق آن، یعنی سرمایه گذاری برای تولید است
بی‌شک همانگونه که مقام معظم رهبری بیان نمودند؛ جهش تولید و برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو تحقق سرمایه‌گذاری در تولید بوده و دولت باید زمینه ساز سرمایه گذاری مردم در بخش تولید باشد .
امید است در سالی که به سرمایه گذاری در تولید نامگذاری شده است شاهد عزم و انگیزه جدی دولت و مردم در انجام این مهم بوده و از یکسو دولت نسبت به زمینه سازی و رفع موانع اقدام نموده و از سوی دیگر بخش خصوصی نیز نسبت به استفاده سرمایه های خرد و کلان در راه تولید اقدام نماید.
در این مسیر وظیفه نظام بانکی و سایر مجموعه های سرمایه پذیر در جهت تجهیز منابع سرمایه گذاری مردم در مسیر رشد و توسعه اقتصادی با اهمیت توصیف می شود.